كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟أفضلية لمنتجات القاهرة بدعم من مزايا اتفاقية التجارة العربية الكبرى «جافتا»
مصر ثاني أكبر مُصدر عربي للسعودية.. والـ14 عالميًا
أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة الرسوم الجمركية على 99 سلعة تستوردها بنسب تتراوح بين 0.5 – 15%، تهدف لحماية منتجاتها الوطنية فى 5 قطاعات رئيسة أبرزها الأغذية والكيماويات ومواد البناء.
وبمجرد إعلان المملكة عن الرسوم الجمركية الجديدة، قبل شهر تقريبًا، أرسل جهاز التمثيل التجاري المصري فى جدة، خطابات إلى المجالس التصديرية المصرية، والمختصة بالقطاعات التى طالتها رسوم الجمارك السعودية الجديدة.
نية خطاب الجهاز ليس لأن الرسوم الجديدة ستكون عقبة.. لكن لدراسة سبل الاستفادة منها فى ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من أفضلية بدعم من مزايا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى “جافتا”، التى تمنح 17 دولة عربية مزايا جمركية حرة على السلع الزراعية والصناعية بينهم مصر والسعودية، وفقًا للموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
واعتمادًا على بيانات الجهاز المركزى للإحصاء، ينمو الميزان التجارى بين مصر والسعودية بمرور الوقت، وبلغت نسبة نمو العام الماضى 62.5% وصولًا إلى 9.1 مليار دولار، لكن النمو كان لصالح الواردات المصرية من المملكة التى ارتفعت 86.4% وليس لصالح الصادرات المصرية التى لم تنمو بأكثر من 15.7%.
وبالنظر إلى الواردات السعودية الكبيرة التى بلغت 138 مليار دولار فى 2020، ووفقًا لآخر إحصائيات عالمية مقارنة قدمها مرصد التعقيد الاقتصادى (OEC)، نجد أن حصة مصر لم تتجاوز 1.45% من هذا الرقم. كما أن الواردات السعودية هبطت 20.9% فى 5 سنوات بنهاية 2020 من أعلى مستوى قياسى لها فى 2015 عند 174.68 مليار دولار وفقًا لبيانات موقع الإحصاءات ستاتيستا.
رغم ذلك، فالفرص قائمة وكبيرة أمام الصادرات المصرية فى المملكة، فلا تزال مصر تقع فى المرتبة الثانية عربيًا على قائمة الدول المُصدرة إلى السعودية، والـ14 عالميًا، وفقًا لـ(OEC)، ومع ارتفاع تكاليف التصنيع العالمية فى كبرى الدول التجارية مع السعودية ومنها الصين وتركيا.
وبالجهود التى يمكن بذلها لإزالة بعض العقبات سيتحسن موقف الصادرات المصرية كثيرًا، وفقًا للآراء التى رصدتها “البورصة” أثناء مناقشة مجموعة من أبرز المختصين فى القطاعات التصديرية المستفيدة من الرسوم الجديدة.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
بدايًة، أعرب العاملون فى 5 قطاعات تصديرية عن تفاؤلهم من الرسوم الجمركية الجديدة فى السعودية التى ارتفعت على 99 منتجًا اطلعت على بيانتها “البورصة”، وتضم قطاعات الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء.
يقول شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن رفع البنود الجمركية السعودية على بعض السلع يصب فى صالح الصادرات المصرية بالتأكيد، إذ ستزيد القيود على السلع التى تستوردها الممكلة من مناشئ عدة خارج الدول العربية، ومنها الصين وتركيا وأوروبا. وهذه الدول غير منضمة لاتفاقيات تِجارية مع السعودية.
أضاف أن اتفاقية تسيير التجارة الحرة العربية «جافتا» تُتيح إعفاء كاملا من الجمرك للمنتج المصرى، ويُسجل متوسط البند الجمركى على السلع المستوردة في السعودية نحو 5%، وزيادة متوسط البند الجمركى سيدعم تنافسية منتجات مصر فى المملكة أمام منتجات الدول الأخرى مثل أوروبا والصين وتركيا، وسوق المملكة من أهم الأسواق المستهدفة للمجلس خلال الفترة الحالية.
أشار الصياد، إلى أن ارتفاع تكاليف المنتجات الصينية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، هو موقف سيدعم توسع صادرات مصر من الصناعات الهندسية إلى السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام، مستقبلًا.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
وتابع: “السعودية كانت سوقًا صعبة أمام صادرات الأجهزة المنزلية مع انفتاحها على المنتج الصينى والتركى لسنوات مضت، لكن مؤخرًا مع ارتفاع التكلفة العالمية للصناعة والقفزات السعرية التى شهدتها أسواق الشحن الدولى فضلا عن ارتفاع الرسوم الجمركية كلها تعمل فى صالح صادرات مصر لدول الخليج”.
بشكل عام، ارتفعت أسعار الشحن الدولى لمستويات فوق 900% منذ تفشي جائحة كورونا فى 2020، ومن بعدها الغزو الروسى لأوكرانيا، التى نتج عنها قفزات قياسية لأسعار البترول لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات عند 120 دولارًا للبرميل.
شهادات المطابقة تعرقل التنافسية
تحدث الصياد، عن بعض العقبات أمام تحسن أكبر فى الصادرات المصرية إلى المملكة، ومنها الشهادات بالتحديد، فمؤخرًا اشترطت السعودية أن تصطحب صادرات الصناعات الهندسية المصرية إليها شهادة انترتك معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
لكن عددا من شركات الأجهزة المنزلية حصل مؤخرًا على الشهادة، ويُعد إنشاء عدد من المعامل الخاصة بالفحص والاختبارات خطوة تُسهل الحصول على شهادات المطابقة، ونتوقع أن تخفض تكلفتها.
لم يتوقف العمل بالشهادات عند الصناعات الهندسية، لكن امتدت إلى قطاع الأغذية، وبدأ العمل بشهادة مُطابقة للأغذية إلزاميًا فى 15 سبتمبر الماضى، وحددت 12 منتجًا للبدء بها، ثم على باقى المنتجات ابتداءً من 15 أكتوبر الماضى، قبل أن ترجئ التطبق إلى 15 ديسمبر 2021، وفقًا لخطابات رسمية اطلعت عليها “البورصة”.
أوضحت الخطابات، أن كل حاوية مُصدرة تحتاج لشهادة مطابقة، وحددت السعودية 5 شركات بعينها لإصدار الشهادة بتكلفة تصل إلى 550 دولارًا فى المتوسط، ما اعتبره المُصدرون تكلفة مرتفعة ستضعف من تنافسية المنتجات المصرية.
لكن، ومع بداية العام الحالى تدخلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى واتفقت مع السعودية على الأخذ بنتائج التحاليل المصرية تحت منظومة التكويد الجديدة التى يعمل بها الحجر الزراعى، دون الاعتبار بشهادة المطابقة، وبدأ التطبيق بالفعل فى نهاية مايو الماضى على كل السلع عدا 4 سلع فقط لم تكود بعد، وهى الخضار الورقى، واللوبيا الجافة، والكمون، واليانسون.
وقال أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر، إن الإدارة هى من ستسحب العينات الخاصة بمحاصيل منظومة التكويد الحديثة التى تم الاتفاق عليها مع السعودية، لكن لن يتم السحب من كل شحنة، بل عينة واحدة من كل مزرعة، ما سيخفض عبء التكاليف على الصادرات، ونسقت الإدارة الإجراءات الجديدة مع المجلس التصديرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إلغاء الإجراءات القديمة نهائيًا.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
واستكمالًا لموقف الشهادات التى تطلبها السعودية، قال عماد عفيفي مُدير التصدير بشركة سيراميكا جرانيتو، إن السعودية تشترط حصول مصانع السيراميك المصرية على شهادة الجودة السعودية «SASO» وهى أحد أبرز معوقات التصدير للمملكة، إذ تُقدر تكلفتها بنحو 25 ألف دولار تُجدد كل 3 سنوات، وتتطلب اشتراطات كثيرة للحصول عليها.
وأوضح أنه قبل إقرار جهذا النظام كانت الشركات تفحص كل شحنة فى المصنع، و يتم إصدار شهادة معتمدة وكان هذا الأمر أفضل، حيث يتيح للمستورد فحص لكل شحنة.
على مستوى صادرات بعض السلع والحاصلات الزراعية بالتحديد، نجد أن تفشى نظام البيع بالعمولة فى سوق المملكة يقلل من عائدات القطاع بصورة كبيرة، إذ يتم شحن كميات أكبر من المطلوبة لتنخفض الأسعار بصورة كبيرة، وهو نظام متعارف عليه بين المُصدرين والمستوردين فى المملكة، ويخدم السوق السعودى أكثر من المصرى.
قال أحمد قورة، رئيس شركة الأندلسية لتصدير الحاصلات، إن هذا النظام يضر كثيرًا بعائدات القطاع، ويجب الحد منه لتقليل نزيف الخسائر.
وينتشر «البيع بالعمولة» وفقًا لرئيس المجلس التصديرى للحاصلات عبدالحميد الدمرداش، لأنه لا توجد قوانين تجرمه، وإن كان يؤثر على الصادرات.
ورهن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، استفادة صادرات مصر إلى السعودية من الارتفاع الأخير فى الرسوم الجمركية على أن تكون المنتجات مصنعة كلها أو أغلبها من مكونات محلية الصنع.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
وقال: “تتمتع الصادرات المصرية بالإعفاء الجمركى التام فى المملكة فى إطار اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية شريطة استيفاء المنشأ العربي. والسوق السعودية واعدة أمام صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بالتحديد، وترتفع الصادرات إليها بوتيرة مطردة بمرور الأعوام».
وظهر ذلك فى نتائج العام الماضى، إذ حافظت صادرات الصناعات الكيماوية على مستواها وارتفعت 2%، رغم كافة التحديات التى واجهت القطاع من نقص الخامات المحلية والمستوردة، والمدفوعة بتبعات تفشى فيروس كورونا.
وتُجرى المجالس التصديرية المستفيدة من الرسوم الجمركية الجديدة فى السعودية دراسات حول سبل الاستفادة منها لزيادة الصادرات، لتحسين موقف الميزان التجارى المصرى مع المملكة.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
كشف أبوالمكارم، عن استعداد المجلس للمشاركة في أحد أكثر معارض الضيافة السعودية شهرة «أوتيل شو»، كفرصة للقاء المستوردين الرئيسيين، إذ يجذب مئات من العلامات التجارية العالمية، ويعطى فرصة للشركات المصدرة لزيادة عملائها فى المملكة لتلبية احتياجات الفنادق.
وأوضح أن توسع المملكة فى المشروعات السياحية والترفيهية سيوفر فرصا أكبر للتصدير خلال الفترة المقبلة، وذلك لمنتجات كثيرة بداية من البنية التحتية لهذه الإنشاءات وصولًا إلى المنتجات النهائية والتجهيزات مثل المنظفات والمطهرات، والديكورات، والدهانات بأنواعها المختلفة، والمنتجات من اللدائن والبلاستيك، والمواسير.
وسيقام معرض «أوتيل شو» خلال شهر سبتمبر المقبل. وحجزت الشركات المصرية المصنعة للمنتجات الكيماوية جناحًا لها للترويج لنفسها فى المملكة، بالإضافة إلى الشركات المُصنعة للأثاث.
وتضم قائمة أبرز المنتجات التى تُصدرها مصر من الكيماويات إلى المملكة منتجات اللدائن، والمطاط والأدوات المنزلية من البلاستيك. ويستهدف المجلس التوسع بهذه السوق من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يدرس حاليًا كيفية تعظيم الاستفادة من المشاركة فى المعرض، من خلال الترتيب لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات السعودية الراغبة فى الاستيراد من مصر على هامش المعرض بالترتيب المسبق بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى.
أضاف أن 8 شركات أعضاء المجلس، أبدت رغبتها للمشاركة بالمعرض ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال الأيام المقبلة، كما سيتم ترتيب مسبق لزيارات الشركات المصرية من قبل شركات سعودية داخل مقارها بالمعرض.
وأوضح أن المجلس يُرتب أيضا للمشاركة بمعرض متخصص فى صناعة الأسمدة ومستلزمات الزراعة خلال أكتوبر المقبل فى المملكة، وتضم الصناعات ، الأسمدة والصوب الزراعية والبلاستيك.
ويبدو أن قطاع مواد البناء سيكون واحدًا من أبرز القطاعات التى قد تستفيد من الرسوم الجمركية الجديدة التى تُطبقها المملكة، خاصة فى ظل النمو الكبير الذى حققته صادرات القطاع إلى السعودية أول 5 أشهر من العام الجارى، بلغت النسبة نحو 113%، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس بصدد بحث القائمة التى أصدرتها السعودية برفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، للتعرف على آليات الاستفادة منها ومناقشة كيفية استغلالها مع الشركات المختصة فى زيادة صادرات القطاع إلى المملكة.
أوضح أن قطاع مواد البناء يملك فرصًا جيدة فى سوق المملكة، بدعم من توسع السعودية فى المشروعات الإنشائية التى تُنفذها حاليًا، وإن كان عدد المنتجات التى رفعت المملكة الرسوم الجمركية عليها من قطاع مواد البناء محدود مقارنة بقطاعات أخرى قد تستفيد بصورة أعلى.
واحتلت السعودية المركز الرابع بقائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء والصناعات المعدنية من مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع قيمة صادرات مصر من مواد البناء لها لتسجل 252 مليون دولار مقابل 118 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 113%.
يأتى قطاعا الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية كأبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية الجديدة التى أعلنتها المملكة، خصوصا أن السعودية أكبر مستورد لمنتجات الأغذية المُصنعة من مصر، والثانية فى الجاصلات الزراعية بعد روسيا.
قال علاء الوكيل عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية من مصر، ويسعى المجلس للاستفادة منها بشكل أكبر وزيادة صادراته إليها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المجلس يستعد حاليًا لتنظيم بعثة تجارية إلى السعودية قبل نهاية العام الجارى، وذلك لتوسعة قاعدة العملاء فى المملكة أمام مُختلف المنتجات الغذائية المُصنعة.
كيف تستفيد الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية السعودية الجديدة؟
أشار الوكيل، إلى أن المجلس يسعى لزيادة عدد الشركات المدرجة لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية ضمن القائمة البيضاء لديها فيما يخص الشركات المصرية، إذ تشترط المملكة إدراج الشركات المنتجة للصناعات الغذائية على قائمتها البيضاء، ومدرجة على قائمة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية.
ووفقًا للموقع الرسمي لهيئة سلامة الغذاء المصرية، ضمت القائمة البيضاء 39 مصنعًا للخضر والفاكهة بنهاية أبريل الماضى، و20 مصنعًا للمياه بنهاية فبراير ، و12 مصنعًا للحوم بنهاية يناير، ومثلها للألبان بنهاية يونيو ، و13 مصنعًا فى قطاعات أخرى بنهاية الفترة نفسها.
كانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، خلال الفترة بين يناير ومايو من العام الحالي، بإجمالى 158 مليون دولار فى مقابل 135 مليون دولارًا فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 17%، واستحوذت وحدها على 9% من إجمالى صادرات القطاع.
تأتى الفرص التصديرية الأعلى بقطاع الصناعات الغذائية إلى المملكة من 5 منتجات رئيسية هى الألبان، والخضروات والفواكه الطازجة المصنعة والمجففة، والحلويات، والمكرونة، وزيوت الطعام.
وعن الحاصلات الزراعية، أوضح شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الرسوم الجمركية الجديدة التى طبقتها السعودية قد تدعم الواردات الزراعية السعودية من مصر للعودة إلى المرتبة الأولى على قائمة أبرز مستوردى الحاصلات بعد أن تخطها روسيا مؤخرًا.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى على قائمة مستوردى الحاصلات المصرية لسنوات طويلة، لكن مؤخرًا بدأت تتراجع مدفوعة بتحسن وضع صادرات القطاع إلى روسيا التى تحتل المرتبة الأولى حاليًا عن جدارة، وبفارق كمى تجاوز 120 ألف طن أول 9 أشهر من العام الجارى، وعائدات أعلى بنحو 85 مليون دولار.
وتواصل الصادرات الزراعية المصرية إلى «موسكو» نموها على مستوى الكميات والعائدات، وذلك رغم أزمة حربها مع أوكرانيا، ورغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لكن ذلك لا يعنى تراجع التجارة الزراعية مع المملكة.
قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المملكة واحدة من أهم الأسواق المستوردة للحاصلات المصرية، إن لم تكن أهمهم على الإطلاق، خاصة على مستوى التقارب الجغرافى.
أوضح حسين، أن سوق المملكة ينمو بشكل مطرد خلال السنوات الماضية مثل باقى الدول، وحصلت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من الموسم التصديري الحالي على 514 ألف طن منتجات زراعية مثلت 14% من إجمالى صادرات القطاع، وبقيمة 257 مليون دولار مثلت 9% من العائدات.
بالمقارنة، حصلت روسيا على صادرات زراعية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من الموسم التصديرى الحالي بإجمالى 681 ألف طن مثلت 19% من إجمالى كمية الصادرات، وبقيمة 342 مليون دولار، مثلت 16% من إجمالى العائدات.
